به نقل از «عصر ایران»

پیشنهادهای عجیب و غریب مجلس برای بیکاری؛ کاهش دستمزد جوانان، پرداخت مزد براساس سن

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۸۵۵۵۳

مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به‌طور تلويحي عنوان كرده كه «لايحه برنامه توسعه در حل مشكل بيكاري ناتوان است.» به گفته مركز پژوهش‌هاي مجلس، برنامه توسعه هفتم در زمينه اشتغال به تعيين يك هدف كمّي (يك ميليون شغل در سال كه مشخصا بدون توجه به وضعيت فعلي و گذشته بازار كار ايران تعيين شده است) و يك ماده محدود شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش روزنامه اعتماد، ماده‌اي كه خواسته از طريق تسهيل اشتغال در مناطق محروم آن هم با تامين مالي وام ارزان‌قيمت به وضعيت اشتغال كمك كند. اينكه سياستگذاران بدون شناخت ريشه‌هاي هر مشكلي، اول از همه وام ارزان‌قيمت، يعني خرج از دارايي سپرده‌گذاران بانك‌ها را اولويت قرار مي‌دهند، رويه‌اي تكراري است كه متاسفانه يكي از علل مشكلات امروز نظام بانكي هم هست.

بنابراين گزارش معتقد است كه در برنامه توسعه هفتم رويكرد توسعه‌اي اشتغال، كاهش اشتغال غيررسمي، كاهش عدم توازن منطقه‌اي، ايجاد نظام جامع آمار و اطلاعات بازار كار، گسترش و ايجاد اشتغال در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، ايجاد زنجيره ارزش و سازگاري با تحقق رشد ۸ درصدي اقتصاد مغفول مانده است.  برآورد اين گزارش اين است كه براي رسيدن به اهداف ذكر شده، طي سال‌هاي برنامه بيش از نيمي از اشتغال ايجاد شده بايد در بخش زنان و تحصيلكردگان باشد؛ بخش‌هايي كه اشتغال پايين‌شان تحت تاثير تعادل اقتصاد ايران به راحتي تغيير نمي‌كند و تغييرات اساسي‌تر در مسير رشد اقتصادي و بازار كار را مي‌طلبد.

پرداخت حقوق بر اساس سن و سال!

در حال حاضر ۳۷ درصد از جمعيت در سن كار را جوانان ۱۵ تا ۳۴ ساله تشكيل مي‌دهند و در حدود ۶۷ درصد از جمعيت بيكار و ۳۳ درصد از شاغلين را اين گروه سني شامل مي‌شوند. بنابراين مركز پژوهش‌هاي مجلس عنوان كرده كه در بسياري از كشورها براي مقابله با بيكاري و اشتغال‌زايي براي جوانان، اقداماتي صورت گرفته است كه يكي از اين محورها «استراتژي تعيين حداقل دستمزد به صورت سن» است. به اين معني كه با هدف جذب نيروي كار جوان و بي‌تجربه حداقل مزد براي اين گروه‌ها نسبت كمتري از حداقل دستمزد كلي در نظر گرفته مي‌شود. لذا با توجه به اينكه در حال حاضر چالش اصلي، تقويت ورود نيروي كار جوان و بي‌تجربه به بازار كار است، چنين ابتكاراتي در حوزه دستمزد مي‌تواند تا حدي راهگشا باشد!

 مركز پژوهش‌هاي مجلس در پيشنهاد عجيب ديگري براي حل مشكل «بيكاري جوانان» مي‌گويد: «براي پايين آمدن نرخ بيكاري جوانان، حداقل دستمزد به‌طور خاص براي افراد زير بيست سال و بدون سابقه بيمه به هفتاد درصد حداقل دستمزد مصوب» كاهش پيدا كند. اين مركز كه به نوعي بازوي پژوهشي قوه مقننه محسوب مي‌شود براي حل مشكل «مشاركت بسيار پايين زنان» هم پيشنهاد داده كه «تبليغات فرهنگي» انجام شود. اين گزارش همچنين براي كاهش عدم تطابق شغل و تحصيلات، به‌روزرساني برنامه‌هاي نظام آموزشي را مطابق با وضعيت بازار كار پيشنهاد داده است.

مشخص نيست اين پيشنهادها چرا و بر چه مبنايي توسط يك سازمان كه عنوان «پژوهشي» نيز دارد، ارايه شده است. بخش بزرگي از فضاي كسب و كارهاي ايران به دليل تحريم‌ها، نبود منابع و فرار سرمايه‌ها ضربات جبران‌ناپذيري خورده و عمق مساله اشتغال را بايد به جاي «كاهش دستمزد» و احياي نظام‌هاي استثمارگرانه‌اي مانند «استاد-شاگردي» در جاي ديگري جست‌وجو كرد. اقتصاد ايران كه به ‌شدت با نظام قيمت‌گذاري دستوري عجين شده، حالا هم انرژي‌بر است و هم سرمايه‌بر و با سرمايه‌هاي خرد به ندرت مي‌شود كسب و كاري را سرپا نگه داشت . در نبود فضاي كسب و كار مساعد، نيروي انساني متخصص از مقوله‌اي به نام كار كردن با حقوق و دستمزد پايين گريزان است. از طرف ديگر، كسب و كارهاي خرد به ‌شدت با موانع ريز و درشت دولتي براي فعاليت روبه‌رو مي‌شوند و نوعي سياست‌هاي «ضداشتغال» در اين باره موج مي‌زند. ضمن اينكه مركز پژوهش‌هاي مجلس گويا فراموش كرده در گزارش خود و در رابطه با مشاركت پايين اقتصادي زنان، هيچ اشاره‌اي به ساختارهاي نهادي و قانوني كند كه توازن جنسيتي بازار كار را به هم زده است. 

دستمزد منطقه‌اي را اجرا كنيد

به گفته مركز پژوهش‌هاي مجلس استان‌هاي كشور از نظر نوع بخش و فعاليت اقتصادي، رشد اقتصادي، اندازه بنگاه و بهره‌وري نيروي كار، در شرايط يكساني نيستند. به اين ترتيب براساس ساختار متفاوت توليد، نوع و ماهيت مشاغل و به تبع آن وضعيت رفاهي و معيشتي مناطق متفاوت است. با وجود اين شرايط قانون كار بدون هيچ انعطافي نسبت به نوع و اندازه بنگاه، نوع گروه هدف اعمال مي‌شود كه نمونه بارز آن تعيين دستمزد سراسري و يكسان براي كل كشور است.

اين دو مقوله در كنار هم موجب شده تا تعدادي از كارگران كمتر از هزينه‌هاي معيشت و تعدادي بيشتر از هزينه‌هاي معيشت دريافت كنند و شاهد پديده شاغلين فقير باشيم. يعني درآمد حاصل از شغل نه تنها باعث رفاه براي خانوار نشده، بلكه حتي وي را از زير خط فقر نيز نجات نمي‌دهد. ظرفيت بنگاه‌هاي اقتصادي در پرداخت هزينه‌هاي توليد نيز متفاوت بوده و در برخي مناطق، حيات بنگاه مرهون فعاليت و اشتغال غيررسمي است. اين در حالي است كه ظرفيت تقنيني اجراي دستمزد منطقه‌اي در ماده 41 قانون كار وجود دارد و بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه دلايل و الزامات كافي براي اجراي دستمزد منطقه‌اي در كشور موجود است. بنابراين پيشنهاد شده با توجه به چالش‌هاي پيش روي اجراي اين طرح، در دو سال اول برنامه، دستمزد منطقه‌اي با توجه به تفاوت هزينه مسكن در استان‌هاي مختلف، به صورت پايلوت و در سال‌هاي بعد با فراهم‌سازي زيرساخت‌هاي اصلاح معيارهاي تعيين حداقل دستمزد، منطقه‌اي به‌طور كامل اجرا شود. 

نقص اطلاعات آماري از بازار كار

يكي از موارد مهمي كه گزارش مركز پژوهش‌ها به آن اشاره كرده، لزوم تكميل نظام اطلاعاتي بازار كار است كه بهتر بود در برنامه توسعه براي آن برنامه‌ريزي شود. در حوزه بازار كار هم مانند بسياري از حوزه‌هاي ديگر اقتصاد، ضعف آمارگيري باكيفيت مشهود است. سياستگذاري درست نيازمند آمارهاي جزيي و دقيق است، اما برخي سياستگذاران به بازديدهاي ميداني و شهود شخصي براي تصميم‌گيري اكتفا مي‌كنند.
بنابراين از يك سو بايد آمارهاي استاندارد لازم در حوزه اشتغال تكميل شوند. همچنين مانند هر نوع سياست ديگري، بايد بررسي آماري و علمي در رابطه با نتايج سياست‌ها انجام شوند. مثلا اگر دولت به دادن وام ارزان‌قيمت جهت افزايش اشتغال دست زده، آيا مي‌داند كه وام‌هايش در حقيقت چه نوع اثري برجاي گذاشته‌ و چقدر به هدف اصابت كرده‌؟ ارزيابي منظم سياست‌ها مي‌توانست جلوي اشتباه‌هاي تكراري را بگيرد.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: افسردگی ناشی از بیکاری مردان نرخ بیکاری زنان در 20 استان کشور

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: بیکاری مردان بیکاری زنان مجلس دستمزد مرکز پژوهش های مجلس دستمزد منطقه ای مرکز پژوهش ها برنامه توسعه حداقل دستمزد بازار کار کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۸۵۵۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بالاترین نرخ بیکاری در آلمان از سال ۲۰۱۵

موسسه اقتصادی آلمان اعلام کرد که انتظار می‌رود بیکاری امسال در این کشور به طور متوسط به ۲.۸ میلیون نفر برسد که بالاترین سطح از سال ۲۰۱۵ است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه هندلزبلات المان، بر اساس مطالعه موسسه اقتصادی آلمان، پیامدهای بحران اقتصادی در سال جاری آشکار می شود.

در ادامه این گزارش آمده است: رکود اقتصادی در آلمان به طور فزاینده ای بر بازار کار تأثیر می‌گذارد. بر اساس مطالعه موسسه اقتصادی آلمان (IW) که روز جمعه در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفت، انتظار می‌رود که بیکاری امسال به طور متوسط ​​به 2.8 میلیون نفر برسد که بالاترین سطح از سال 2015 است. "هولگر شافر"، کارشناس بازار کار موسسه اقتصادی آلمان در این باره گفت: سال گذشته با وجود رکود، بازار کار کاملاً باثبات بود. اما امسال ما پیامدهای بحران اقتصادی را شدیدتر احساس می‌کنیم.

این موضوع در بازار کار آشکارتر خواهد شد. در این تحلیل آمده است: برنامه‌های اشتغال شرکت‌ها هیچ رشدی را برای بقیه سال نشان نمی‌دهد. برخی از شاخص‌های پیشرو نیز دلیل کمی برای خوش بینی ایجاد می‌کنند. در ماه مارس، تعداد مشاغل خالی گزارش شده به کمترین میزان خود در پنج سال گذشته کاهش یافته است، حتی با وجود وضعیت اقتصادی مطلوب، در بهترین حالت می‌توان انتظار افزایش کمی در اشتغال را در سال جاری داشت. از آنجایی که بچه‌های بومی در حال رسیدن به سن بازنشستگی هستند، نیاز به جایگزینی وجود دارد و شکاف مهارتی به سختی از بین می‌رود.

بر این اساس بی میلی شرکت‌ها به استخدام افراد جدید، شانس جویندگان کار را برای یافتن شغل مناسب بدتر می‌کند، در نتیجه، بیکاری همچنان در حال افزایش است. IW که ارتباط نزدیکی با کارفرما ها دارد توضیح داد: "در سه ماهه چهارم انتظار می رود حتی شرایط از سطح بحران در همه گیری کرونا در سال 2020 نیز فراتر رود." به طور متوسط ​​سالانه تقریباً 2.8 میلیون بیکار و نرخ شش درصد را می‌توان پیش بینی کرد. با این حال، این کمتر از نقطه اوج در سال 2005 است، زمانی که تقریباً 4.9 میلیون نفر بیکار بودند و آلمان به دلیل "بازار کار فشرده" آن مرد بیمار اروپا محسوب می شد.

سایر مؤسسات تحقیقاتی اقتصادی اخیراً در گزارش بهاری خود برای دولت فدرال انتظار داشتند که در سال 2024 کمتر از 2.7 میلیون بیکار وجود داشته باشد. سال گذشته اقتصاد آلمان 0.3 درصد کوچک شد. اگرچه کالاها و خدمات کمتری تولید شد، اما تعداد افراد شاغل حدود 0.7 درصد افزایش یافت.

تعداد ساعات کار نیز 250 میلیون ساعت یا 0.4 درصد افزایش یافته است. کارشناسان IW این را از جمله به این واقعیت نسبت می دهند که شرکت ها تمایل دارند کارگران ماهر را حفظ کنند حتی اگر در حال حاضر نتوانند با ظرفیت کامل کار کنند. با این حال، شرکت‌ها احتمالاً فقط می‌توانند در طول دوره‌های خشک اقتصادی کوتاه مدت این شرایط را حفظ کنند. با ادامه فاز ضعیف، به طور فزاینده‌ای محتمل است که نیروی کار باید تعدیل شود، زیرا کاهش دائمی بهره‌وری، رقابت‌پذیری شرکت‌ها را تضعیف می‌کند.

IW توضیح داد که ایجاد تعداد قابل توجهی شغل جدید در سال 2023 برای کاهش بیکاری کافی نیست. دلیل آن نیز مهاجرت خالص بالا است. در اوایل سال 2022، مهاجرت خالص 1.5 میلیون نفر از جمله یک میلیون پناهنده از اوکراین به آلمان صورت گرفت. در سال 2023، 650000 نفر دیگر به طور خالص در یازده ماه اول مهاجرت کردند.

هشدار مقام آلمانی درباره خطر عملیات لیتوانی برای بودجه ارتششکایت معلمان آلمانی از تشدید خشونت‌ها در بین دانش آموزان

انتهای پیام/